الشيخ محمد تقي بهجت

214

جامع المسائل ( فارسي )

2 - اقارير مبهمه اقرار به مالى براى شخصى و الزام به تفسير 1 - اگر اقرار به مالى براى شخصى كرد ، صحيح و نافذ است و الزام مىشود به تفسير ؛ و اگر امتناع كرد با قدرت بر تفسير و معرفت آن ، حبس مىشود براى تفسير ؛ و دور نيست اكتفا در تفسير به آن چه حاضر است به تأديهء آن كه كاشف است از عدم زيادتى مستحَق بر آن . و اگر وفات نمايد قبل از تفسيرِ مقدور ، وارث مطالبه به آن مال مىشود پس تفسير از او خواسته مىشود با ادّعاى مُقَرّ له علم وارث را به مقدار مُقَرّ به ؛ و اگر بگويد نمىدانم ، با يمين او مقدّم است قول او بر قول مدّعى و اقل متموَّل تسليم مدّعى مىشود و به ادّعا عمل نمىشود بدون بينه ، مگر با يمين مردوده كه در مقام مفقود است به جهت فوت مدّعى عليه و فرض يمين وارث به عدم علم او به مقدار . ادّعاى مخالفت در تفسير و اگر مُقَرّ له ادّعا كرد مخالفت تفسير مُقِرّ يا وارث را با مراد به اقرار ، با يمين مقر يا وارث فصل مىشود ، و يمين وارث به عدم علم به خلاف است . تفسير به غير متموّل و غير مملوك و غير منتفع و اگر تفسير به اقل متموَّل شد ، قبول مىشود در صورت عادى بودن تموّل آن در عرف ، نه مثل پوست لوز يا رد سلام يا حد قذف . و اگر تفسير كرد براى مسلِم مُقَرّ له به غير مملوك مسلم مانند خمر و خنزير و جلد ميته قبول نمىشود ؛ و در خمر محترمه ، يعنى متخذهء براى تخليل با علم به موضوع ، احتمال قبول است ، بلكه خالى از وجه نيست . و اگر اقرار و تفسير مذكور در خمر و خنزير براى مستحلّ ذِمى شد ، قبول ، راجح است . و همچنين جلد ميته بعد از دَبغ براى قائل به طهارت ، تفسير و اقرار به آن ، مقبوليّت آنها رجحان دارد .